الرباعية الدولية تهدد بفرض عقوبات على معرقلي الإصلاحات الاقتصادية في اليمن

حذّرت المجموعة الرباعية الدولية الخاصة باليمن، والتي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، رئاسة مجلس القيادة الرئاسي من أنها بصدد اتخاذ عقوبات دولية بحق أي جهة تُعرقل برنامج الإصلاحات الاقتصادية، خصوصاً المحافظين الممتنعين عن توريد الإيرادات إلى البنك المركزي بعد انتهاء المهلة المحددة.

ويأتي هذا التحذير في ظل أزمة مالية غير مسبوقة تعيشها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مع تأخر صرف رواتب الموظفين لعدة أشهر نتيجة توقّف الدعم الخارجي وتراجع الإيرادات إثر توقف صادرات النفط بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير.

وبحسب مصادر رسمية، تلقت الحكومة مؤخراً 90 مليون دولار من أصل الدعم السعودي البالغ 368 مليون دولار، ما سمح لها بسداد جزء من الرواتب المتأخرة. ويقدّر المستشار الاقتصادي في الرئاسة فارس النجار أن فاتورة الأجور الشهرية تبلغ 83 مليار ريال، فيما تصل نفقات 2024 إلى نحو تريليوني ريال، غُطي معظمها بالمنحة السعودية.

وأقر مجلس القيادة الرئاسي بداية الشهر خطة شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، بدعم دولي وإقليمي، بهدف توحيد الموارد العامة تحت إشراف الحكومة والبنك المركزي في عدن. وفي المقابل، حذّر صندوق النقد الدولي من مخاطر احتجاز بعض المحافظات للإيرادات الضريبية والجمركية، مؤكداً تأثير ذلك على الخدمات العامة.

وتتواصل تداعيات الأزمة على حياة المواطنين، حيث يشكو موظفون وأهالٍ من صعوبة توفير الاحتياجات الأساسية، ولجوء البعض إلى الاقتراض أو مواجهة تهديدات بالإخلاء بسبب العجز عن دفع الإيجارات.