وزارة الخزانة الأمريكية تُدرج 21 فرداً وكياناً على قائمة العقوبات لتورطهم في تمويل مليشيات الحوثي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إدراج 21 فرداً وكياناً، إضافة إلى تحديد سفينة واحدة، على قائمة العقوبات، لتورطهم في نقل منتجات نفطية، وشراء أسلحة ومعدات عسكرية، وتقديم خدمات مالية لصالح مليشيات الحوثي الإرهابية.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات شملت شركات شحن وربابنة سفن، وشركات نفط وتبادل مالي ووسطاء لوجستيين، واصلوا تسليم منتجات نفطية إلى موانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين بعد انتهاء التراخيص الإنسانية، في خرق مباشر لقيود التعامل مع منظمة إرهابية. كما طالت العقوبات شبكات تهريب أسلحة، بما في ذلك محاولات لتهريب صواريخ مضادة للدروع، وشركات طيران سعت لشراء طائرات لاستخدامها في التهريب وتوليد الإيرادات.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن الحوثيين يهددون الولايات المتحدة عبر تنفيذ أعمال إرهابية ومهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكداً أن الإجراءات تستهدف قطع مصادر التمويل والدعم اللوجستي لنحو عشرين فرداً وكياناً متورطين في نقل النفط وشراء الأسلحة وتقديم الخدمات المالية لتلك الجماعة.

وأضاف أن الحوثيين يدفعون لشركات مرتبطة بإيران عبر تحويل الأموال إلى بورصات في الإمارات، من بينها شركة «جنات الأنهار للتجارة العامة (ذ.م.م)»، بواسطة شركات صرافة في صنعاء، مشيراً إلى فرضهم أسعاراً مرتفعة على اليمنيين مقابل المشتقات النفطية، والاستيلاء على عائداتها لتمويل عملياتهم العسكرية وتحقيق مكاسب شخصية.

ولفتت الوزارة إلى أن الحوثيين يحققون إيرادات سنوية غير مشروعة تتجاوز ملياري دولار من مبيعات النفط، موضحة أن الحكومة الإيرانية توفر شحنات نفط شهرية مجانية للجماعة عبر شركات إيرانية أو تابعة لها مقرها دبي. كما أشارت إلى اعتماد وكلاء الحوثيين على شبكة من الشركات الوهمية ووسطاء الشحن لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى اليمن، من بينها شركة «وادي كبير للخدمات اللوجستية» ومقرها صنعاء ولها فرع في سلطنة عمان.

وبموجب هذه العقوبات، تُجمَّد جميع الأصول الواقعة ضمن الولاية الأمريكية، وتُحظر كافة المعاملات مع الأفراد والكيانات المدرجة، مع التحذير من فرض عقوبات مدنية وجنائية على أي أطراف تنتهك هذه القيود.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد صنّفت مليشيات الحوثي منظمة إرهابية عالمية مصنفة تصنيفاً خاصاً (SDGT) اعتباراً من 16 فبراير 2024، ثم صنّفتها لاحقاً كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) في 5 مارس 2025.