المحامية فاطمة علي نور تتقدم بشكوى عاجلة لوزير العدل والنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن عرقلة سير العدالة

تقدمت المحامية فاطمة علي إبراهيم علي نور بشكوى عاجلة إلى معالي وزير العدل، وسعادة النائب العام، وفضيلة رئيس مجلس القضاء الأعلى، بشأن وقائع قالت إنها تتعلق بإخفاء ملفات قضائية وعرقلة سير العدالة والتدخل غير المشروع في أعمال القضاء في أحد القضايا الخاصة بموكلها.

وأوضحت في بلاغها أن الوقائع تتمثل في إخفاء أو العبث بملفات قضايا منظورة أمام الجهات المختصة، وتعطيل متعمد وإعاقة سير الإجراءات القضائية دون مسوغ قانوني، إضافة إلى تدخل غير مشروع من جهات نافذة في مسار العدالة، والامتناع أو التراخي في اتخاذ إجراءات قانونية واجبة رغم العلم بها.

واعتبرت أن هذه الأفعال، وفقاً لأحكام القانون اليمني رقم (12) لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات، تُعد من الجرائم التي تشمل إساءة استعمال السلطة وعرقلة سير العدالة والإضرار بالمصلحة العامة، بما يستوجب المساءلة الجزائية والتأديبية.

وأكدت أن ما ورد في البلاغ يمثل انتهاكاً لمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، وإضراراً بثقة المجتمع في مؤسسات العدالة.

وطالبت المحامية بفتح تحقيق عاجل وفوري في الوقائع، وقيد البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية، واستدعاء كل من يثبت تورطه أياً كانت صفته أو موقعه، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية ملفات القضايا ومنع العبث بها، وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة.

كما حذرت من أنه في حال عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، سيتم اللجوء إلى الوسائل القانونية المتاحة بما يضمن حماية الحق العام وصون العدالة.