محافظ عدن يفتح ملفات الكهرباء والصحة اجتماع تنفيذي يناقش العجز والخدمات والحلول

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع الذي حضره وكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي، ومدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، أن السلطة المحلية تبذل جهودًا متواصلة لمعالجة فاقد الإيرادات وفقًا للنظام والقانون، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الجهود مرهون بضبط وتنمية الموارد وتحسين الأداء الإداري.

وشدد على أهمية تضافر الجهود في مختلف القطاعات والعمل بمسؤولية عالية لتحسين مستوى الخدمات والاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين كميات كافية من الوقود لمحطات توليد الكهرباء.

وأشاد المحافظ بحالة الاستقرار الأمني التي تشهدها عدن، مثمنًا جهود الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والسكينة العامة وتعزيز الاستقرار ومكافحة الجريمة، بما يسهم في تهيئة الأجواء المناسبة لتحسين الخدمات ودعم التنمية.

واستعرض الاجتماع تقرير مؤسسة الكهرباء، الذي أوضح أن إجمالي التوليد المتوفر يبلغ 261 ميجاوات خلال ساعات الصباح و200 ميجاوات مساءً، فيما تصل الأحمال إلى نحو 600 ميجاوات، مع وجود عجز يتجاوز 150 ميجاوات نتيجة نقص الوقود وعدم اكتمال الإمدادات.

وأشار التقرير إلى تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية، أبرزها خفض نسبة الفاقد إلى 34%، وإدخال نحو 20 ألف مشترك جديد، إلى جانب تنفيذ مشروع نظام الدفع المسبق على ثلاث مراحل، موضحًا أن الدعم المقدم للمؤسسة يأتي حاليًا من قبل السلطة المحلية.

وفي هذا السياق، شدد المحافظ على ضرورة التصدي للأعمال التخريبية التي تستهدف البنية التحتية للكهرباء، بما في ذلك الاعتداء على المحولات ومحاولات سرقة الكابلات، داعيًا الجهات المختصة إلى تعقب المتورطين وضبطهم وإحالتهم إلى القضاء.

كما ناقش الاجتماع تقرير مكتب الصحة العامة والسكان، مستعرضًا مستوى الخدمات المقدمة واحتياجات المحافظة لتطوير أداء المرافق الصحية وإنشاء أقسام تخصصية جديدة في مجالات الحروق والسل وزراعة الكلى، لمواكبة النمو السكاني المتزايد.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى أوضاع مستشفى الأمراض النفسية، حيث جرى التأكيد على الارتقاء بخدماته وتعزيز الانضباط الوظيفي عبر تطبيق نظام البصمة، إلى جانب الإشادة بدور المراكز الصحية في المديريات المختلفة وما تقدمه من خدمات.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع مستوى الجاهزية في المستشفيات والمرافق الصحية والاستعداد للتعامل مع حالات الطوارئ بكفاءة عالية، بما يضمن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في مختلف الظروف.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على أن السلطة المحلية تعمل بالتنسيق مع الحكومة، معربة عن أملها في اضطلاع الجهات المعنية بمسؤولياتها، وفي مقدمتها دعم قطاعي الكهرباء والصحة وتوفير الموارد اللازمة لضمان استمرارية الخدمات وتحسين جودتها.