الأوقاف تُلزم منشآت العمرة بضوابط جديدة وتتوعد المخالفين بالعقوبات
أصدر قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد تعميمًا جديدًا تضمن حزمة من التعليمات التنظيمية الملزمة لضبط أعمال العمرة لموسم 1448هـ، وذلك عقب نجاح جهود الوزارة ممثلة بمعالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي بن عبدالله الوادعي في التنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، والتي أثمرت عن رفع نظام الكوتا وإتاحة التأشيرات لجميع منشآت العمرة المعتمدة والمستوفية للشروط والضوابط المنظمة للنشاط.
أصدر قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد تعميمًا جديدًا تضمن حزمة من التعليمات التنظيمية الملزمة لضبط أعمال العمرة لموسم 1448هـ، وذلك عقب نجاح جهود الوزارة ممثلة بمعالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي بن عبدالله الوادعي في التنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، والتي أثمرت عن رفع نظام الكوتا وإتاحة التأشيرات لجميع منشآت العمرة المعتمدة والمستوفية للشروط والضوابط المنظمة للنشاط.
وأوضح القطاع أن المرحلة الجديدة التي أعقبت رفع الكوتا تتطلب مستوى أعلى من الالتزام والانضباط من قبل منشآت العمرة، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية للمعتمرين وحماية حقوقهم.
ونص التعميم على إلزام المنشآت ببيع برامج العمرة الاقتصادية عبر نظام "المستضيف" المعتمد، وضرورة وجود مستضيف فعلي قبل إصدار التأشيرات، إلى جانب الإعلان بشفافية عن أسعار وبرامج العمرة عبر المواقع الرسمية والمنصات الإلكترونية الخاصة بالمنشآت، ورفع تفاصيل البرامج للجهات المختصة للتأكد من توافق الأسعار مع مستوى الخدمات وفترة البرنامج.
كما شدد القطاع على ضرورة الالتزام بمواعيد دخول وخروج المعتمرين، وتحديد وسائل السفر ومنافذ الدخول والخروج وفق الإجراءات المنظمة، مؤكدًا أن فرق المتابعة والرقابة ستنفذ زيارات ميدانية للتحقق من مدى التزام المنشآت بالتعليمات والاشتراطات المعتمدة.
وأكد التعميم أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية والعقوبات النظامية بحق أي منشأة يثبت مخالفتها للأنظمة واللوائح المنظمة لأعمال العمرة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين وضمان موسم عمرة أكثر تنظيمًا وكفاءة.
