وزارة الكهرباء تتهم المالية بالتسبب بأزمة مرتقبة في عدن وتحذر من انهيار الخدمة

حمّل المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، محمد المسبحي، وزارة المالية المسؤولية المباشرة عن أي تدهور مرتقب في خدمة الكهرباء بالعاصمة عدن، نتيجة استمرار تعطيل صرف مستحقات قطاع العقلة رغم التحذيرات المتكررة والتوجيهات الرسمية بسرعة الصرف.

وقال المسبحي إن قطاع العقلة وجّه عدة إنذارات وطالب بصرف مستحقات العمال منذ فترة، كما صدرت توجيهات من رئيس الوزراء بسرعة معالجة الأمر، إلا أن الإجراءات لا تزال متوقفة داخل وزارة المالية دون مبررات واضحة.

وأضاف أن استمرار هذا التعطيل يهدد بتوقف إمدادات الوقود لمحطات التوليد، مؤكداً أن محطة الرئيس ستكون الأكثر تأثراً في حال انقطاع الإمدادات، الأمر الذي قد يدفع المدينة إلى أزمة كهرباء خانقة بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وأوضح أن القدرة التوليدية خلال ساعات المساء قد تنخفض إلى نحو 100 ميجاوات فقط، في مقابل أحمال تتجاوز 680 ميجاوات، ما يعني تطبيق برنامج تشغيل قاسٍ قد لا يتجاوز ثلاث ساعات يومياً مقابل ساعات طويلة من الانطفاءات.

وأكد المسبحي أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركاً عاجلاً من وزارة المالية لتنفيذ التوجيهات الحكومية وصرف المستحقات المتأخرة، محذراً من الوصول إلى نقطة قد يصعب معها احتواء الأزمة وتداعياتها على المواطنين.