وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي

أدت الدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، بمناسبة تعيينها وزيرةً للخارجية وشؤون المغتربين، لتصبح أول امرأة تتولى حقيبة الخارجية في تاريخ اليمن.

وعقب أداء اليمين، هنأ الرئيس العليمي الوزيرة الزوبة بنيلها الثقة، معربًا عن تمنياته لها بالتوفيق في أداء مهامها الوطنية، ومؤكدًا أن تعيينها يمثل بداية لمرحلة جديدة من العمل الدبلوماسي اليمني، تقوم على تعزيز الحضور والفاعلية في الدفاع عن مصالح الدولة وترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من الدبلوماسية التقليدية إلى دبلوماسية مبادرة تقود النقاش الدولي بشأن اليمن، وتبني الشراكات، وتدافع عن المصالح الوطنية، مؤكدًا أن من أولويات وزارة الخارجية تثبيت الرواية الوطنية، والتصدي لما وصفه بحملات التضليل التي تقودها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، استنادًا إلى القانون الدولي والوقائع الموثقة وقرارات مجلس الأمن.

وأكد أن البعثات الدبلوماسية لم تعد تقتصر مهامها على تمثيل الدولة، بل تشمل الدفاع عن الجمهورية اليمنية، ومواجهة السرديات المضللة، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بمؤسسات الدولة، وحشد الدعم لمعركة استعادة مؤسساتها.

وأشار الرئيس العليمي إلى مسؤولية مليشيا الحوثي عن تدمير مقدرات الدولة، والإضرار بقطاع الطيران، وتقييد حركة ملايين اليمنيين، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدًا في المقابل استمرار الدولة، بدعم من المملكة العربية السعودية، في تقديم المبادرات الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وتأمين حركة السفر والتجارة.

وأشاد بالشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، واصفًا إياها بأنها ركيزة أساسية لدعم اليمن واستعادة مؤسسات الدولة، مثمنًا ما تقدمه المملكة من دعم سياسي واقتصادي وتنموي وإنساني، إلى جانب جهودها في رعاية مساعي السلام.

كما أشار إلى استمرار النظام الإيراني، بحسب تعبيره، في توظيف المليشيات المسلحة لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد الممرات المائية والمنشآت الاقتصادية، بما يقوض فرص السلام ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

وفي ختام حديثه، أشاد الرئيس العليمي بجهود رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني خلال فترة توليه وزارة الخارجية، ولا سيما في إطلاق مشروع الإصلاح المؤسسي للوزارة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والنزاهة، وتأهيل الكوادر الدبلوماسية، وترشيد الإنفاق، ورفع مستوى أداء البعثات الدبلوماسية وخدمة مصالح الجمهورية اليمنية في المحافل الإقليمية والدولية.