إيقاف مغادرة "العباري" إلى الصومال احتجاجًا على الأحكام بحق الصيادين اليمنيين

أصدرت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي – المركز الرئيسي بالمكلا، قرارًا رسميًا يقضي بإيقاف مغادرة قوارب "العباري" اليمنية إلى جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، وحتى إشعار آخر.

وأكد التعميم الصادر عن المهندس خالد فرج مرعي، مدير عام الإنزال السمكي ومراكز الإنزال، أن القرار جاء على خلفية الأحكام الجائرة التي أصدرتها محكمة صومالية في منطقة برقال بولاية بونتلاند، بحق 26 صيادًا من أبناء محافظة حضرموت، والتي قضت بسجنهم لمدد تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، إضافة إلى سجن نوخذة القارب لمدة عام، وتغريمهم مبلغ 51 ألف دولار أمريكي، في قضية القارب "ميمون 1".

وأوضح التعميم أن القرار يشمل كذلك منع مغادرة أي قارب عباري تابع للمقيمين الصوماليين العاملين في قطاع الأسماك نحو الأراضي أو المياه الإقليمية الصومالية. كما دعت الهيئة جميع الجمعيات السمكية ومراكز الإنزال إلى الالتزام التام بهذا التوجيه حتى صدور تعليمات جديدة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق احتجاج رسمي على ما اعتبرته الهيئة "إساءة معاملة" بحق الصيادين اليمنيين، وسط أنباء عن وجود تسجيلات صوتية تثبت أن الحكم القضائي في بونتلاند جاء استجابة لمطالب فدية سابقة، ما يُعد مؤشرًا خطيرًا على تواطؤ جهات محلية مع عناصر تمارس أعمالًا شبه قرصنية تحت غطاء رسمي.

وقد أثار الحكم الصومالي موجة غضب عارمة في الأوساط المجتمعية بحضرموت، وسط انتقادات لاذعة لتقاعس الجهات الرسمية في الداخل والخارج، وعلى رأسها السفارة اليمنية في مقديشو ووزارة الثروة السمكية، عن حماية رعاياها والدفاع عن حقوقهم في وجه انتهاكات متكررة في المياه الإقليمية والدولية.

الهيئة شددت على أن قرارها الأخير يمثل خطوة أولى، ولن يكون الأخير، ما لم يتم إنصاف الصيادين اليمنيين ومحاسبة المتورطين في هذه القضية.