النائب العام يرأس اجتماعاً موسعاً لأجهزة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ترأس النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، اليوم في العاصمة عدن، اجتماعاً موسعاً ضم ممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية والرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مندوبي عدد من الجهات ذات العلاقة.

واستعرض الاجتماع مستوى تنفيذ القرارات الصادرة منذ عام 2020 وحتى 2025، والتي بلغت (23) قراراً، أسفرت عن تجميد أموال وحظر التعامل مع 303 أفراد و83 كياناً و12 سفينة، إلى جانب رفع 6 أسماء من قوائم العقوبات والتجميد.

كما وقف الاجتماع، أمام القرارات الدولية والوطنية المتعلقة بتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، ومنها قرار مجلس الأمن رقم (2624) لعام 2022، وقرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لعام 2022، وقرار مجلس القيادة رقم (8) لعام 2024، مؤكدين ضرورة الالتزام بتنفيذ هذه القرارات وتطبيق الإجراءات الملزمة المرتبطة بها.

وناقش الاجتماع آليات تعزيز التنسيق والتعاون بين الأجهزة المعنية، والصعوبات التي تعترض تنفيذ القرارات، مشدداً على أهمية تفعيل آلية المكافحة، وتوسيع مجالات التعاون الدولي مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد الاجتماع، ضرورة توحيد جهود أجهزة الرقابة والإنفاذ، والعمل بروح التكامل والتنسيق المستمر لبناء مؤسسات الدولة على أسس دستورية وقانونية، بما يمكّنها من أداء مهامها في تعزيز سيادة القانون والتصدي للأنشطة الإرهابية والمالية غير المشروعة.