وقفة احتجاجية لرابطة أمهات المختطفين ضد أحكام الإعدام الحوثية بحق 17 مختطفاً

نظّمت رابطة أمهات المختطفين، صباح اليوم أمام مبنى محافظة تعز، وقفة احتجاجية عبّرت خلالها عن أشد الإدانات والقلق البالغ إزاء صدور أحكام إعدام "غير قانونية" بحق أكثر من 17 مختطفاً من أبنائها في صنعاء، عبر ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي.

وطالبت الرابطة الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي، والحكومة الشرعية، والجهات ذات العلاقة، بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ هذه الأحكام، وممارسة ضغوط حقيقية لمنع تكرار ما حدث سابقاً من إعدام تسعة من أبناء تهامة، والدفع نحو تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الاعترافات القسرية والانتهاكات المرتبطة بملفات الإعدام والمحاكمات التي وصفتها بـ"غير العادلة".

وأكدت الرابطة أن المحاكمات افتقرت إلى الأسس القضائية والقانونية والإجرائية، واعتمدت على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب والإخفاء القسري، ما يجعلها غير صالحة للاستناد إليها في أي إجراءات قضائية عادلة.

وأضافت أن هذه الأحكام تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة والمواثيق الدولية، التي تحظر محاكمة المدنيين أمام محاكم غير مستقلة وغير معترف بها دولياً، وتمنع استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة قانونية، استناداً إلى القانون الدولي الإنساني واتفاقية مناهضة التعذيب.

كما أدانت الرابطة اقتحام جماعة الحوثي مقرات منظمات دولية، من بينها مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، معتبرة ذلك تقويضاً خطيراً للعمل الإنساني وعرقلة لجهود الوساطة الهادفة إلى حماية المختطفين والضغط للإفراج عنهم.

واستنكرت أيضاً استمرار اختطاف الأكاديميين والمفكرين، ووصفت هذه الممارسات بأنها أعمال انتقامية تستهدف حرية الفكر والتنوع الثقافي وتكرّس سياسة تكميم الأصوات وتقييد الحريات.

وفي إطار حملتها "أنقذوا المختطفين"، شددت الرابطة على ضرورة تحريك ملف المختطفين بصورة عاجلة، والإفراج الفوري عنهم، ووقف الاعتقالات التعسفية والتعذيب والمحاكمات غير القانونية، وضمان حماية المختطفين قبل تفاقم الأوضاع.

وجددت رابطة أمهات المختطفين التزامها بمواصلة جهودها لكشف الانتهاكات التي يتعرض لها أبناؤها، والدفاع عن حقوقهم المشروعة، والعمل المتواصل حتى رفع الظلم عن المختطفين والمخفيين قسراً وإنهاء معاناة أسرهم.