الأمم المتحدة تُنهي عقود موظفيها في مناطق سيطرة الحوثي

أفادت مصادر إعلامية يمنية بأن إدارة الأمن والسلامة التابعة للأمم المتحدة أبلغت موظفيها العاملين في صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي بإنهاء عقودهم ابتداءً من 31 مارس المقبل، بعد أيام من اتخاذ برنامج الغذاء العالمي قرارًا مماثلًا، وذلك على خلفية تصاعد الانتهاكات بحق العاملين الأمميين.

وجاء القرار بعد تعطل عمل إدارة الأمن والسلامة في صنعاء، عقب اقتحام الحوثيين مقرها ومصادرة جميع أجهزة "غرفة العمليات الأمنية المركزية للأمم المتحدة في اليمن" في أكتوبر الماضي، واستمرار احتجاز نحو 13 موظفًا تابعين لها، وفق المصادر.

وحمل وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه القرارات، مؤكدًا أن القرارات جاءت نتيجة "حملات ممنهجة ضد الأمم المتحدة ووكالاتها، شملت الاختطافات والإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية للعاملين في المجال الإنساني".

وأوضح الإرياني أن المنظمات الدولية ظلت تعمل في بيئة عدائية فرضه الحوثي، مارست خلالها الترهيب والابتزاز والتضييق على الموظفين، وقوضت مبادئ الحياد والاستقلالية، في مسعى لفرض الوصاية على أنشطة المنظمات وتسخير العمل الإنساني لأغراض سياسية وتمويل غير مشروع.

ودعا الوزير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وممارسة ضغوط حقيقية على الحوثيين لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين وتمكين الموظفين من مغادرة مناطق سيطرة المليشيا بأمان وكرامة.

وكان برنامج الغذاء العالمي قد أبلغ، أواخر الشهر الماضي، موظفيه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثي بإنهاء عقودهم، وإيقاف عملياته بشكل كامل، ويبلغ عدد الموظفين المتأثرين نحو 360 موظفًا.