مصدر مسؤول في شبوة يوضح ملابسات فتح مقر مجلس شبوة الوطني ويؤكد الالتزام بالإطار التوافقي
مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة شبوة يؤكد أن ما تم تداوله بشأن منع افتتاح مقر مجلس شبوة الوطني لا يعكس الصورة الكاملة، موضحًا أن الإجراءات المتخذة جاءت في إطار الحرص على الالتزام بالموجهات التوافقية التي أجمعت عليها الأحزاب والمكونات السياسية ذات الإرث التاريخي، إلى جانب منظمات المجتمع المدني والقطاعين النسوي والشبابي، خلال اللقاء التشاوري الذي عُقد بمدينة عتق في 30 سبتمبر 2025م.
أكد مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة شبوة أن ما تم تداوله بشأن منع افتتاح مقر مجلس شبوة الوطني لا يعكس الصورة الكاملة، موضحًا أن الإجراءات المتخذة جاءت في إطار الحرص على الالتزام بالموجهات التوافقية التي أجمعت عليها الأحزاب والمكونات السياسية ذات الإرث التاريخي، إلى جانب منظمات المجتمع المدني والقطاعين النسوي والشبابي، خلال اللقاء التشاوري الذي عُقد بمدينة عتق في 30 سبتمبر 2025م.
وأوضح المصدر أن قيادة السلطة المحلية دعت قيادة المجلس إلى تقديم رؤى أو مقترحات ضمن هذا الإطار التوافقي، بما يضمن لهم ممارسة نشاطهم وافتتاح مقرهم بصورة قانونية ومنسجمة مع الوثيقة المنظمة، إلا أن توجههم نحو العمل خارج هذا السياق حال دون ذلك.
وأشار إلى أن السلطة المحلية تمضي بخطى ثابتة نحو توحيد الجهود السياسية وصياغة رؤية جامعة تضم مختلف المكونات، بما يعزز حضور محافظة شبوة ويكرّس موقفًا موحدًا في أي حوارات سياسية قادمة، بما يخدم مصالح أبناء المحافظة ويعكس تطلعاتهم.
وشدد المصدر على أن السلطة المحلية لم تفرض أي رؤية سياسية على أي طرف، بل تؤكد انفتاحها على استقبال ومناقشة مختلف الرؤى والمقترحات، وصولًا إلى صياغة رؤية مشتركة تمثل الجميع وتؤسس لمرحلة من العمل التشاركي القائم على الشراكة والتكامل.
واختتم المصدر بالتأكيد على حرص السلطة المحلية على تعزيز وحدة الصف وتغليب المصلحة العامة، والعمل بروح التوافق بما يسهم في تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية في المحافظة.
