لقاء قبلي بمشاركة قيادات عسكرية وأمنية في الضالع يحذر من الإفراج عن متهمين بقضايا إرهاية

عقد لقاء قبلي بمحافظة الضالع، اليوم الخميس، للوقوف حول صفقة تبادل الأسرى مع مليشا الحوثي، من بينهم شخصيات متهمة بعمليات إرهابية.

وصدر عن اللقاء، بيان عن قيادات ومشائخ وأعيان وأولياء دم الشهداء والمجني عليهم وكوادر وشخصيات محافظة الضالع.

وجاء البيان كما يلي: 

بيان عن قيادات ومشائخ وأعيان وأولياء دم الشهداء والمجني عليهم وكوادر وشخصيات محافظة الضالع:

بسم الله الرحمن الرحيم

“يا أبناء الضالع الأبية والجنوب عامة، إن دماء شهدائنا ليست للمساومة، وعدالة قضيتنا ليست محل تفاوض أو صفقات مشبوهة.”

تابعنا بقلق بالغ ما تم تداوله حول الاتفاقات الخاصة بتبادل الأسرى في الأردن ومسقط، والمؤشرات الخطيرة التي تفيد بسعي بعض الجهات المعنية إلى إدراج أسماء قتلة ومخططي عمليات اغتيال أبنائنا الشهداء، وعلى رأسهم الشهيد القائد محمد أحمد حسن المرهبي، ضمن صفقات تبادل الأسرى القادمة.

وانطلاقاً من موقفنا الثابت والرافض لكل محاولات الالتفاف على القانون، فإننا نرفض تسييس الجرائم الإرهابية والجنائية أو تحويل قضايا الدم والقصاص إلى أوراق تفاوضية، إذ إن ذلك يمثل شرعنةً للإرهاب واستهتاراً صارخاً بقدسية القضاء ودماء الشهداء. ولن نسمح أبداً بتمرير أي صفقات تنتقص من القصاص العادل من قتلة الشهيد القائد محمد أحمد حسن المرهبي، وأبناء الضالع، ورفاقهم من كافة المحافظات الجنوبية.

وإننا، وأمام هذا المنعطف الخطير والتطور غير المحسوب، نعلن للرأي العام وللجهات كافة ما يلي:

نحذر تحذيراً شديد اللهجة الجهات المعنية والمختصة كافة من الإقدام على أي خطوة متهورة ومرفوضة تهدف إلى تهريب أو إخراج قتلة الشهداء من أبناء الضالع خاصة، وأبناء الجنوب عامة، تحت أي غطاء أو مبرر. وإن أي محاولة للالتفاف على العدالة والقصاص الشرعي هي دعوة صريحة لإشعال فتنة عمياء لن يسلم منها أحد، وتجاوزٌ خطيرٌ للخطوط الحمراء.

وعليه، فإننا نطالب، ونحمّل المسؤولية الكاملة، كلاً من مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بالتدخل الفوري والحاسم، والاضطلاع بمسؤولياتهما الدستورية والقانونية لحماية الأحكام القضائية من التسييس والعبث، والالتزام الصارم بنصوص القانون التي تمنع المساس بحقوق أولياء الدم والضحايا، وعدم السماح لأي جهة كانت بالتورط في انتهاك هذه الحقوق المكفولة شرعاً وقانوناً.

ونؤكد أن محاولة تهريب مجرمين محكوم عليهم بالإعدام تحت غطاء “تبادل الأسرى” تُعد طعنةً في خاصرة العدالة، وهدماً لمؤسسات الدولة القضائية.

ونحذر كل الجهات المعنية، وفي مقدمتها قيادة ما يسمى بالمجلس الرئاسي، من أن أي قفز على دماء شهدائنا، وعلى رأسهم الشهيد القائد محمد أحمد حسن المرهبي، وكل شهداء الضالع والجنوب، أو أي تجاوز للقصاص الشرعي، سيواجه بردٍ حاسم، ولن يتحمل أبناء الضالع تبعات ما قد تؤول إليه الأمور جراء هذا الاستفزاز الخطير.

وختاماً، فإن الضالع وأبناءها لن يسمحوا أبداً بتمرير أي صفقات تنتقص من القصاص العادل من قتلة الشهداء من أبنائها خاصة، وأبناء الجنوب عامة.

صادر عن:

قيادات ومشائخ وأعيان وأولياء دم الشهداء والمجني عليهم وأبناء محافظة الضالع

الخميس 9 يوليو 2026م