المحكمة الجزائية في حضرموت تصدر أحكاماً بعدد من القضايا بينها الإعدام والسجن

أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، اليوم الإثنين، أحكاماً في عدد من القضايا الجنائية خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي فهد محمد اليزيدي، رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة القاضي سمير علي عبده وأمين السر عبدالله باسلوم.

وفي القضية الجنائية الجسيمة رقم (23) لسنة 1445هـ، والمتعلقة بتهمة القتل العمد والتحريض، قضت المحكمة بما يلي:

اولا: قبول الدفوع شكلاً ورفضها موضوعا

ثانيا: إدانة المتهمين وضاح عامر علي سعيد النهدي وإبراهيم علي سالم بن حويل بالتهم المنسوبة إليهما.

ثالثا: الحكم بإعدام المتهم الأول رمياً بالرصاص حتى الموت قصاصاً وتعزيراً، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن عشر سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.

رابعا: مصادرة المضبوطات لصالح الخزينة العامة.

خامسا: إلزام المدانين بالتضامن بدفع مبلغ عشرة ملايين ريال يمني كمصاريف ومخاسير التقاضي لصالح ورثة المجني عليه صالح محمد يسلم بن إسحاق.

سادسا: اعتبار الأسباب جزءاً لا يتجزأ من منطوق الحكم.

وفي القضية الجنائية رقم (53) لسنة 1446هـ، والمتعلقة بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة، أصدرت المحكمة حكماً بإدانة المتهمين الأربعة:

أولاً: الحكم بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ.

ثانيا: إلزام المدانين بالتعهد وتقديم كفيل مقتدر بدفع مبلغ عشرين مليون ريال يمني، وفقاً لما ورد في أسباب الحكم.

ثالثا: رد المضبوطات الشخصية المحرزة على ذمة القضية.

كما أصدرت المحكمة حكماً في القضية الجنائية رقم (74) لسنة 1446هـ، الخاصة بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة، نص على:

أولاً: إدانة المتهم (س.و.ع.م) بما نسب إليه.

ثاينا: الاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن الاحتياطي.

ثالثا: إلزامه بالتعهد وتقديم كفيل مقتدر.

رابعا: مصادرة الهاتف المحمول وباقي المضبوطات الشخصية.

وفي القضية الجنائية رقم (31) لسنة 1446هـ، المتعلقة بتهمة حيازة سلاح ومفرقعات، حكمت المحكمة بما يلي:

أولاً: إدانة المتهم (س.س.ن.ش) بما نسب إليه.

ثانيا: معاقبته بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال يمني.

ثالثا: مصادرة المضبوطات لصالح الخزينة العامة.