محكمة الأموال العامة بعدن تقضي باسترداد قطع أثرية من عدة دول

أصدرت محكمة الأموال العامة في العاصمة عدن، اليوم الأحد، حكماً قضائياً في القضية رقم (93) لسنة 1446هـ، المرفوعة من النيابة العامة، بشأن استرداد قطع أثرية يمنية مهربة إلى خارج البلاد، وذلك لصالح عدد من الجهات الرسمية، بينها الهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارتا الخارجية، والثقافة والسياحة.

وترأس الجلسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد، رئيس المحكمة، بحضور أمين سر المحكمة هناء دبان. واستند الحكم إلى وثائق رسمية وتقارير فنية أعدها خبراء آثار، إضافة إلى القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن القطع الأثرية المعنية، والتي تم تهريبها إلى دول بينها إسبانيا، بريطانيا، فرنسا، وسويسرا، تعود ملكيتها للجمهورية اليمنية بشكل قاطع، استناداً إلى الأدلة القانونية والمستندات المقدمة.

وقضى الحكم بقبول الدعوى شكلاً ومضموناً، مع تأكيد ملكية اليمن الكاملة للقطع الأثرية المذكورة، وأمر بتنفيذ الحكم بشكل عاجل. كما ألزم الجهات المعنية، وهي وزارة الخارجية، الهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارة الثقافة والسياحة، بالتنسيق والعمل المشترك لاستعادة الآثار وتسليمها إلى الهيئة في العاصمة عدن لحفظها وفقاً للقانون.

وشمل الحكم أيضاً تكليف الهيئة العامة للآثار والمتاحف بتحديث شامل لقاعدة بيانات الآثار اليمنية، وإصدار نشرات إعلامية توثق القطع المفقودة والمهربة خلال فترة الحرب، على أن يتم نشر الحكم كاملاً في وسائل الإعلام الرسمية لتعزيز الوعي المجتمعي بقيمة وأهمية التراث الثقافي اليمني.