استكمال سفلتة ساحة جمرك ميناء شحن البري بالمهرة

دُشّن الامس استكمال تنفيذ الطبقة الإسفلتية الأخيرة لساحة جمرك ميناء شحن البري بمحافظة المهرة، ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية الجمركية، بتمويل مشترك من وزارة المالية والسلطة المحلية، وتنفيذ مؤسسة مقبل مبارك وإخوانه للتجارة والتوكيلات وخدمات حقول النفط والمقاولات العامة.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة لتعزيز كفاءة المنافذ البرية وتسهيل حركة الصادرات والواردات، حيث شملت الأعمال المنفذة سفلتة الطبقة الثانية من الساحة القديمة والتوسعة الجانبية، بمساحة إجمالية تقدّر بـ 6100 متر مربع، وفقًا للدراسات والتصاميم المعتمدة.

وأوضح وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية، المهندس عوض أحمد قويزان، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير ساحة الجمرك، مشيدًا بدور وزارة المالية ومصلحة الجمارك والسلطة المحلية، بقيادة معالي المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، في توفير الدعم والتمويل اللازمين.

من جانبه، عبّر وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع الخدمات، الدكتور فهمي محمد الغتناني، الذي حضر التدشين، عن تقديره لأهمية هذا المشروع في تحسين الخدمات الجمركية، لا سيما في منفذ شحن الذي يُعد بوابة تجارية مهمة للبلاد.

بدوره، ثمّن مدير عام جمرك ميناء شحن البري، الأستاذ ثابت عوض مبارك، الجهود المبذولة من الجهات الداعمة والمنفذة للمشروع، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل بداية لمراحل تطويرية أوسع تشمل إنشاء ثلاث دكك تفتيش مخصصة للبضائع، واستكمال أعمال الردم والسفلتة في الساحة الجديدة التي تُقدّر مساحتها بـ 7800 متر مربع، والمقرر استئنافها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويُعد المشروع جزءًا من حزمة تدخلات تنموية تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين أداء المنافذ الجمركية، بما يواكب متطلبات التبادل التجاري ويُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.