رئيس الوزراء يفتتح اجتماعات مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي

افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم الأحد، اجتماعات استئناف مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، بمشاركة فريق الصندوق وخبراء اقتصاديين، وحضور وزراء ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية.

وفي كلمته عبر الاتصال المرئي، أعرب رئيس الوزراء عن شكره لصندوق النقد على استجابته لدعوة الحكومة لاستئناف المشاورات بعد انقطاع دام أكثر من عقد نتيجة ظروف الحرب، مستعرضًا أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن، وفي مقدمتها استمرار انكماش الناتج المحلي وتفاقم العجز جراء توقف تصدير النفط وانحسار المنح والمساعدات الخارجية.

وأكد بن بريك أن استئناف المشاورات يمثل فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية وهيكلية تستهدف رفع كفاءة الإنفاق، وتوسيع الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال بما يعزز ثقة الشركاء ويمهد لانتعاش يقوده القطاع الخاص.

كما ثمّن الشراكة القائمة مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي وشركاء اليمن، داعيًا الصندوق إلى الانضمام لمجموعة المانحين لتكامل الجهود وتوفير التمويل والدعم الفني. وأشاد بالدعم المتواصل من السعودية والإمارات، وآخره الإعلان عن حزمة تنموية بقيمة 368 مليون دولار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

من جانبهم، أشاد ممثلو صندوق النقد بالإجراءات الحكومية في مجال الإدارة المالية والاستقرار النقدي، مؤكدين استعدادهم لمواصلة الدعم الفني والاستشاري لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي في اليمن.

حضر الاجتماعات محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ونائب وزير المالية هاني وهاب، وعدد من المسؤولين المعنيين.