مدير أمن خنفر السابق يرفض الإقالة وتسليم مقر الأمن للمعين خلفا له

رفض مدير أمن خنفر السابق، العقيد علي أحمد سالم المرقشي، قرار الإقالة الصادر من وزير الداخلية وتسليم مقر الأمن للمعين خلفاً له النقيب علي سالم عبدالرب الصهيبي.

وكان وزير الداخلية اللواء الركن/ إبراهيم علي حيدان قد أصدر قراراً وزارياً بتاريخ 25 أغسطس 2022، قضى بموجبه تعيين النقيب علي سالم الصهيبي مديراً لأمن مديرية أحور بمحافظة أبين، خلفاً لمدير الأمن المعفي العقيد علي أحمد سالم المرقشي.

لكن العقيد علي سالم المرقشي أبدى رفضه لقرار وزير الداخلية بإعفاءه من منصبه، وما يزال حتى اليوم يداوم بمكتبه بمقر إدارة الأمن رافضاً تسليم المقدر لمدير الأمن الجديد علي الصهيبي، المعين بدوره بقرار رسمي من وزير الداخلية، في تمرد صريح على مجلس القيادة الرئاسي، حيث هو الجهة الشرعية المعترف بها محلياً ودولياً والمخول الوحيد بإصدار التعينات والإقالات.

وكان المرقشي قد بث تسجيل صوتي، حصلت منصة حمير على نسخة منها، يرجع فيها أسباب رفضه لقرار وزير الداخلية، منها أنه كان يتوقع تكريمه إزاء ما قدمه من خدمات أمنية في المديرية وليس العكس، يشير إلى الإقالة. 

مبيناً أن رفضه كان بسبب أن الشخص المعين، يقصد الصهيبي، فاقد للكفاءة، وأن الوزارة لم تأخذ برأيه حين صدرت التعيين، وأن هناك كفاءات عالية تمتلكها إدارة الأمن في خنفر، هي أقدر على هذه المهمة.

مشيراً إلى أنه قدم عدد من الشهداء أحدهم أخوه، وأدى خدمات أمنية كبيرة لصالح مديرية خنفر، بالإضافة إلى أن له دور نضالي بارز في محاربة القاعدة، وميليشيات الحوثي. 

منوهاً إلى أنه من غير المقبول إقالته دون أن يرتكب أي خطأ في إدارة الأمن، ودون ذكر أي سبب للإقالة، وبأنه مستعد للتنحي وتسليم إدارة الأمن إذا وجد هناك سبب وجيه لذلك.

بينما يرى مراقبون في تصرف المرقشي سلوكاً متمرداً لا يعترف بالدولة وقيادتها، وتحدياً واضحاً لمجلس القيادة الرئاسي، مما يضع القيادة بالمجلس أمام تمرد جديد من شأن السكوت عنه المس بسمعة المجلس، والقدح في إمكانياته، والتشكيك من قدرته في تمرير قرارته وإنفاذها، كسلطة حقيقية تستطيع إخضاع الجميع لها، على الأقل في المناطق التي يسيطر عليها.